اسم الكاتب: admin@gmail.com

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية ضد حزب الله في لبنان وضد حركة حماس في قطاع غزة، مشدداً على أن إسرائيل لن تسمح لأي من الطرفين بتعزيز قدراتهما العسكرية أو تهديد أمنها. وقال نتنياهو إن حزب الله يواجه ضغوطاً ميدانية متزايدة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، مضيفاً أن القوات الإسرائيلية نفذت خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الضربات التي استهدفت مواقع وعناصر تابعة للحزب. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي عثر خلال عملياته في جنوب لبنان على بنية تحتية واسعة تحت الأرض، معتبراً أن ذلك يعكس حجم القدرات التي سعى الحزب إلى تطويرها على طول الحدود. استمرار العمليات في لبنان وتشهد الجبهة اللبنانية تصعيداً متواصلاً منذ اندلاع المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في مارس الماضي، حيث تتبادل الأطراف الضربات العسكرية عبر الحدود وسط جهود دولية لاحتواء التوتر ومنع توسعه. ووفق بيانات رسمية لبنانية، أسفرت العمليات العسكرية والغارات المتبادلة منذ بداية التصعيد عن سقوط آلاف الضحايا وإحداث أضرار واسعة في عدد من المناطق اللبنانية. إسرائيل: نواصل الضغط على حماس وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أكد نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها العسكرية ضد حركة حماس، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في منع الحركة من إعادة بناء قدراتها العسكرية أو إعادة التسلح. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف قيادات الحركة وبنيتها التحتية العسكرية، مؤكداً استمرار الضغط العسكري في مختلف مناطق القطاع. كما أشار إلى أن القوات الإسرائيلية تفرض سيطرتها على مساحات واسعة من قطاع غزة، موضحاً أن العمليات العسكرية مستمرة ضمن الأهداف التي حددتها الحكومة الإسرائيلية. جهود لاحتواء التوتر وتأتي هذه التصريحات في وقت تستمر فيه المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومنع توسع الصراع في المنطقة، وسط تحذيرات دولية من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. وفي المقابل، تؤكد الفصائل الفلسطينية أن استمرار العمليات العسكرية يعرقل جهود التهدئة والمفاوضات الجارية، بينما تتواصل الاتصالات الإقليمية والدولية لدفع الأطراف نحو تنفيذ مراحل الاتفاقات المطروحة والتوصل إلى ترتيبات أكثر استقراراً في المرحلة المقبلة. وتبقى الأوضاع في كل من لبنان وقطاع غزة مرشحة لمزيد من التوتر، في ظل استمرار المواجهات الميدانية وتباعد المواقف بشأن القضايا الأمنية والسياسية العالقة.

حذرت السلطات الصحية الدولية من استمرار تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا، بعد تسجيل ما يقارب 500 إصابة مؤكدة وعشرات الوفيات خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار المرض إذا لم تُتخذ إجراءات صحية صارمة لاحتوائه. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 471 حالة في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، بينها 84 حالة وفاة. وسجلت الكونغو الديمقراطية العدد الأكبر من الإصابات، بواقع 452 حالة مؤكدة و82 وفاة، بينما رُصدت 19 إصابة في أوغندا من بينها حالتا وفاة، وفق أحدث البيانات الصحية المتاحة. تحذيرات من انتشار أوسع وأبدت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قلقها من تطورات الوضع الوبائي، معتبرة أن التفشي الحالي قد يتوسع بشكل كبير إذا لم تُعزز إجراءات الاستجابة الصحية والمراقبة الميدانية. وأشار خبراء الصحة إلى أن النماذج الوبائية تظهر احتمال اتساع انتشار المرض في حال غياب التدابير الوقائية الفعالة، مستذكرين تفشي إيبولا في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، والذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص. صعوبة الاكتشاف المبكر وأوضحت الجهات الصحية أن السلالة الحالية من الفيروس، المعروفة باسم “بونديبوجيو”، تبدأ بأعراض تشبه أمراضاً شائعة مثل الإنفلونزا والملاريا والتيفوئيد، ما يؤدي أحياناً إلى تأخر تشخيص الحالات واكتشاف بؤر العدوى. وكانت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية قد أعلنت رسمياً تفشي المرض في إقليم إيتوري شمال شرقي البلاد منتصف مايو الماضي، فيما تشير التقديرات إلى أن الفيروس كان ينتشر بصمت قبل الإعلان الرسمي عن الوباء. لا لقاح معتمد حتى الآن ويؤكد خبراء الصحة أن هذه السلالة من إيبولا لا يتوافر لها حالياً لقاح أو علاج معتمد بشكل كامل، ما يجعل إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى الوسيلة الأساسية للحد من انتشار المرض. وفي إطار جهود الاحتواء، أطلقت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خطة استجابة مشتركة بقيمة 518 مليون دولار تمتد لستة أشهر، وتركز على تعزيز المراقبة الصحية، وتوسيع الفحوصات المخبرية، وتحسين قدرات الاستجابة السريعة. وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الوباء يتطور بوتيرة متسارعة، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لاحتوائه ومنع انتقاله إلى دول أخرى في المنطقة. وأضاف أن مواجهة إيبولا تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً وسرعة في تنفيذ الإجراءات الوقائية، مؤكداً أن السيطرة على المرض ممكنة إذا جرى التعامل معه بفعالية وفي الوقت المناسب.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات إضافية على مستوطنين إسرائيليين متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تُتخذ خلال الأيام المقبلة. وأوضح بارو أن الاتحاد الأوروبي سبق أن فرض خلال شهر مايو الماضي عقوبات شملت تجميد الأصول وحظر الدخول إلى دول الاتحاد بحق ثلاثة أشخاص وأربعة كيانات، على خلفية ما وصفه بانتهاكات خطيرة ومنهجية في الضفة الغربية. وأكد الوزير الفرنسي أن هناك قلقاً متزايداً داخل الاتحاد الأوروبي من تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين، إلى جانب التوسع المستمر في الأنشطة الاستيطانية، معتبراً أن حجم هذه التطورات غير مسبوق منذ سنوات طويلة. وأضاف أن العقوبات الأوروبية لا تهدف فقط إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، بل تمثل أيضاً رسالة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحمل مسؤولياتها في مواجهة هذه الممارسات وضمان احترام القانون. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد انتقدت العقوبات الأوروبية السابقة، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلك الإجراءات بأنها تعكس ما اعتبره “إفلاساً أخلاقياً” من جانب الاتحاد الأوروبي. مخاوف من مشروع استيطاني جديد وفي سياق متصل، أعرب بارو عن قلقه من مشروع “E1” الاستيطاني الذي تخطط له إسرائيل في الضفة الغربية، والذي يتضمن بناء آلاف الوحدات السكنية على مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى أن المشروع يمثل تهديداً مباشراً لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، ويقوض فرص تطبيق حل الدولتين الذي تدعمه فرنسا وعدد كبير من الدول الأوروبية. مؤتمر دولي لدعم حل الدولتين وكشف وزير الخارجية الفرنسي أن العاصمة الفرنسية باريس ستستضيف خلال الأيام المقبلة مؤتمراً دولياً مخصصاً لدعم حل الدولتين، بمشاركة شخصيات من المجتمعين المدنيين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين. وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز فرص السلام وإحياء الجهود السياسية الرامية إلى تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكداً أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مدعوان للمشاركة في أعماله. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات في الضفة الغربية وتزايد الدعوات الدولية لاحتواء العنف والحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للصراع في المنطقة.

توعد نائب في البرلمان الإيراني برد حازم على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، في تصعيد جديد للتوترات الإقليمية بين إسرائيل ومحور حلفاء إيران في المنطقة. وقال إبراهيم رضائي، في منشور عبر منصة “إكس”، إن طهران سترد “بقسوة” على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مواقع تابعة لـحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تنفيذ غارة جوية على الضاحية الجنوبية لـبيروت، مشيراً إلى أن العملية جاءت رداً على إطلاق مقذوفات من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل. وتُعد هذه الغارة الأولى التي تستهدف معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي، رغم استمرار المواجهات والضربات المتبادلة في مناطق جنوب لبنان خلال الأشهر الأخيرة. وقال بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن الجيش نفذ العملية بناءً على توجيهات سياسية وأمنية، مستهدفاً ما وصفها بمقرات تابعة لمسلحين في الضاحية الجنوبية. من جانبه، أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن الضربة استهدفت مراكز قيادة تابعة لحزب الله، مؤكداً استمرار العمليات ضد البنية العسكرية للحزب. وفي لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارة طالت شقتين داخل مبنيين سكنيين في منطقة تحويطة الغدير قرب المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اعتراض مقذوفين أُطلقا من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل، بعد تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق الحدودية. ولم يصدر أي إعلان رسمي من حزب الله بشأن مسؤوليته عن إطلاق المقذوفات. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع بين إسرائيل وحزب الله، وسط مخاوف متزايدة من اتساع دائرة التوتر في المنطقة.

قُتل تسعة فلسطينيين وأصيب 20 آخرون، اليوم الأحد، جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا مركبة ومركز شرطة في قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية. وأفاد مسؤولون في القطاع الصحي بغزة بأن غارة جوية استهدفت مركز شرطة تديره حركة حماس قرب مخيم للنازحين في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 16 آخرين. وفي حادثة منفصلة، أعلن مسعفون أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت مركبة في وسط مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين. ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن الهجومين. وأكد مسؤولون أمنيون في حماس أن إسرائيل كثفت خلال الأشهر الماضية استهداف مقرات الشرطة والعاملين فيها، مشيرين إلى أن عشرات العناصر قُتلوا في هجمات مماثلة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. جهود مصرية لإحياء المفاوضات بالتزامن مع التطورات الميدانية، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن مصر تستضيف جولة جديدة من المباحثات بين قيادات حماس وفصائل فلسطينية أخرى، في محاولة لدفع مسار التفاوض والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب المصادر، من المتوقع أن تستمر الاجتماعات عدة أيام، حيث تتركز المناقشات على القضايا العالقة المرتبطة بالمرحلة التالية من الاتفاق، بما في ذلك الترتيبات الأمنية ومستقبل إدارة القطاع. خلافات حول المرحلة المقبلة ورغم توقف العمليات العسكرية الواسعة منذ أكتوبر الماضي، لا تزال الخلافات قائمة بشأن تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق المدعوم دولياً، والتي تتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وإعادة الإعمار، ومعالجة ملف سلاح حماس. وتُعد قوة الشرطة التابعة لحماس، التي تضم آلاف العناصر، إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات، إذ تطالب الحركة بإدماجها ضمن جهاز أمني جديد، بينما ترفض إسرائيل أي دور مستقبلي للعناصر المرتبطة بالحركة. وأشارت مصادر قريبة من المحادثات إلى أن حماس أبلغت الوسطاء في مصر وقطر وتركيا بأن وقف الهجمات الإسرائيلية يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق تقدم في المفاوضات. من جانبه، أكد المتحدث باسم حماس حازم قاسم أن الحركة منفتحة على أي مبادرات يمكن أن تسهم في إنهاء العمليات العسكرية والتوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة المقبلة، داعياً الوسطاء إلى تكثيف جهودهم لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية. وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشها سكان قطاع غزة، وسط استمرار التوترات الأمنية وتعثر التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن تثبيت وقف إطلاق النار بصورة دائمة.

أشاد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعلان كل من عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي فك الارتباط بتشكيلات هيئة الحشد الشعبي، معتبراً الخطوة تطوراً مهماً يعزز مسار بناء الدولة وترسيخ سيادة القانون في البلاد. وأكد الزيدي أن إعلان حركة عصائب أهل الحق الشروع في فك ارتباط تشكيلاتها المنضوية ضمن الحشد الشعبي يمثل موقفاً وطنياً مسؤولاً ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، ويعكس الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية العليا ودعم دور القوات المسلحة العراقية بمختلف تشكيلاتها. وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ هيبة الدولة، فضلاً عن حماية المكتسبات الوطنية التي تحققت بتضحيات العراقيين خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنها تمهد لمزيد من التقدم في مشاريع التنمية والخدمات وتحفيز النشاط الاقتصادي. كما دعا رئيس الوزراء جميع القوى السياسية والوطنية إلى مواصلة الحوار والعمل المشترك بروح المسؤولية، وتغليب المصلحة الوطنية على مختلف الاعتبارات الأخرى، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وفتح آفاق أوسع للإعمار والتنمية. وفي السياق ذاته، ثمّن الزيدي قرار الأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، فك الارتباط بالحشد الشعبي والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبر عن الالتزام بالدستور وتدعم سيادة العراق ومؤسساته الشرعية. وأضاف أن القرارات الأخيرة تتوافق مع أولويات البرنامج الحكومي، وتساهم في تعزيز بيئة الاستثمار والعمل، ورفع فرص النمو والازدهار الاقتصادي، إلى جانب المحافظة على حالة الأمن والاستقرار التي تحققت في البلاد. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن تعزيز دور الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية يمثل أساساً لبناء عراق قوي ومستقر، قادر على تلبية تطلعات مواطنيه وترسيخ سيادته الوطنية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاون جميع القوى الوطنية لإنجاح هذا المسار وتحقيق المزيد من الإنجازات على مختلف المستويات.

أكد الأمير محمد بن سلمان إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجمات التي استهدفت البحرين، مجدداً موقف الرياض الداعم لأمن المملكة واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة. وذكرت مصادر رسمية أن ولي العهد السعودي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عبّر خلاله عن رفض المملكة للاعتداءات التي طالت الأراضي البحرينية، مؤكداً تضامن السعودية الكامل مع البحرين ومساندتها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها. وشدد الأمير محمد بن سلمان على وقوف المملكة إلى جانب البحرين في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها، في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة. من جانبه، أعرب العاهل البحريني عن تقديره للمواقف السعودية الداعمة، مشيداً بما وصفه بالمشاعر الأخوية الصادقة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. وتأتي هذه المواقف في أعقاب إعلان قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الأهداف بنجاح وأن القوات المسلحة البحرينية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد. كما أكدت قوة دفاع البحرين أن الهجمات استهدفت مواقع مدنية داخل المملكة، مشيرة إلى استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي البحرينية والحفاظ على أمنها الوطني. ويعكس الاتصال السعودي البحريني مستوى التنسيق والتضامن القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة التحديات الأمنية، وسط دعوات إقليمية ودولية للحفاظ على أمن المنطقة ومنع اتساع دائرة التصعيد.

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات دبلوماسية بحق إيران، شملت تخفيض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية وإبعاد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين، وذلك على خلفية ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها ومنشآتها الحيوية. وقالت وزارة الخارجية الكويتية إنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني بالإنابة في الكويت، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن قرار الحكومة الكويتية خفض التمثيل الدبلوماسي الإيراني، إلى جانب اعتبار اثنين من أعضاء البعثة أشخاصاً غير مرغوب فيهم، مع مطالبتهم بمغادرة البلاد خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جاءت عقب الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية داخل الكويت، بما في ذلك مطار الكويت الدولي، والتي أسفرت، بحسب السلطات الكويتية، عن وفاة شخص وإصابة عشرات المدنيين، فضلاً عن أضرار مادية طالت مرافق حيوية ومقار دبلوماسية. وأكدت الكويت أن تلك الهجمات تمثل انتهاكاً لسيادتها وسلامة أراضيها، كما تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة. وجددت وزارة الخارجية الكويتية إدانتها الشديدة للهجمات، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء يستهدف أراضي الدولة أو منشآتها المدنية، ومشددة على أن الكويت لا تسمح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي في أي أعمال عدائية ضد أي دولة. كما رفضت السلطات الكويتية ما وصفته بالادعاءات الإيرانية المتعلقة باستخدام الأراضي الكويتية في عمليات عسكرية، معتبرة أنها مزاعم لا تستند إلى أدلة ولا يمكن أن تبرر استهداف المنشآت المدنية أو المساس بأمن البلاد. ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من انعكاساتها على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وسط دعوات دولية إلى ضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية لتجنب مزيد من التصعيد.

أكدت مصر، اليوم الخميس، أن أمن واستقرار منطقة الخليج العربي يمثلان جزءاً أساسياً من الأمن القومي المصري والعربي، مشددة على رفضها أي تهديدات أو اعتداءات تستهدف الدول الخليجية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، إن القاهرة ترفض الاستهدافات التي تتعرض لها الدول الخليجية، مؤكداً أهمية مراعاة الشواغل الأمنية المشروعة لدول الخليج في أي ترتيبات أمنية مستقبلية بالمنطقة. وأضاف أن مصر تأمل أن تسفر الجهود الدبلوماسية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران عن اتفاق يسهم في خفض التوتر وإنهاء الحرب واستعادة الاستقرار الإقليمي، مشدداً على أن الحوار والدبلوماسية يظلان الخيار الأمثل لمعالجة الخلافات وتجنب مزيد من التصعيد. تطورات غزة وفي ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، أكد المتحدث المصري ضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة المطروحة لوقف الحرب، وفي مقدمتها ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بصورة كافية ومنتظمة، إلى جانب استكمال الانسحاب الإسرائيلي التدريجي. وأشار إلى أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة أعمالها داخل القطاع في أقرب وقت، بما يساهم في استعادة الخدمات الأساسية وتسهيل حياة السكان، بالتوازي مع استكمال الترتيبات الخاصة بنشر قوة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به. كما أوضح أن القاهرة تواصل التنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، وتستضيف مشاورات مع ممثلين عن حركة حماس بهدف التوصل إلى تفاهمات تدعم تنفيذ مراحل الخطة المطروحة وتحقيق الاستقرار في القطاع. موقف مصر من الأزمة السودانية وفي الملف السوداني، جددت مصر تأكيدها رفض أي كيانات أو هياكل موازية قد تمس وحدة الدولة السودانية أو شرعية مؤسساتها الوطنية. وأكد تميم خلاف أن الحفاظ على مؤسسات الدولة في السودان يمثل الركيزة الأساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن القاهرة تدعم الجهود الرامية إلى التوصل لهدنة إنسانية مستدامة تمهد لوقف شامل لإطلاق النار. وشدد على أن حل الأزمة السودانية يجب أن يتم عبر مسار سياسي سوداني خالص قائم على الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة البلاد ويضع حداً للمعاناة الإنسانية المستمرة. وتأتي هذه التصريحات في إطار تأكيد القاهرة على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية لأزمات المنطقة، وحرصها على تعزيز الاستقرار الإقليمي والحفاظ على أمن الدول العربية ومؤسساتها الوطنية.

تتواصل الانقسامات في الساحة اللبنانية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في واشنطن عقب محادثات بين وفدين من لبنان وإسرائيل، بعدما أعلن حزب الله رفضه للاتفاق، في حين حذّر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من العواقب المترتبة على تعطيل المسار التفاوضي. ووصف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الاتفاق بأنه “استسلام وهزيمة”، داعياً السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بـ”المفاوضات المباشرة” مع إسرائيل. كما شدد على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يشمل كامل الأراضي اللبنانية، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق الجنوبية. وأكد قاسم أن عناصر الحزب لن ينسحبوا من الجنوب اللبناني طالما استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية ووجود قوات إسرائيلية في بعض المناطق، معتبراً أن أمن شمال إسرائيل لن يتحقق في ظل استمرار القصف على القرى اللبنانية. وفي السياق ذاته، أفاد مسؤول في حزب الله بأن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية رسمياً رفضه لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية. سلام: مصلحة لبنان فوق كل اعتبار في المقابل، شدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال جلسة لمجلس الوزراء على أن مصلحة لبنان يجب أن تبقى الأولوية الأساسية، محذراً من أن الجهات التي ترفض هذا المسار ستتحمل مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك. وأكد سلام أن التفاوض يمثل “الطريق الأسرع والأقل كلفة” لحماية اللبنانيين وإنهاء معاناة سكان الجنوب، مشيراً إلى أن المفاوضات لم تكن الخيار الوحيد المطروح، لكنها تبقى الخيار الأكثر واقعية في الظروف الحالية. وأضاف أن مسألة خلو منطقة جنوب نهر الليطاني من السلاح والمسلحين ليست مطلباً جديداً، بل التزام سبق أن تعهد به لبنان بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 بين لبنان وإسرائيل. ترقب لقرار نهائي وتأتي هذه المواقف بينما يستعد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر لعقد اجتماع لبحث اتفاق وقف إطلاق النار المشروط الذي أُعلن عنه عقب يومين من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. كما تزامنت التطورات مع تصريحات لقائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، الذي أشار إلى أن من بين المطالب الأساسية انسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل اندلاع المواجهات الأخيرة. وكان جوزيف عون قد وصف الاتفاق في وقت سابق بأنه “الفرصة الأخيرة” للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، موضحاً أن التنفيذ قد يبدأ خلال 24 ساعة من حصول موافقة نهائية من جميع الأطراف المعنية وتوفير الضمانات اللازمة لتطبيقه. وتعكس المواقف المتباينة بين الدولة اللبنانية وحزب الله حجم التحديات التي تواجه جهود تثبيت التهدئة، في وقت تتواصل فيه المساعي الدولية لمنع عودة التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية.